روشنگری .....عدالت زن مرد....دیه

ديه

اسلام با داعيه عدالت و حفظ كرامت بشرى، چگونه بين زن و مرد درديه تفاوت قائل شده است؟

ماهيت ديه چيست؟

برخى ديه را به خون بها تفسير كرده اند، در حالى كه اين تفسير، صحيح نيست؛ زيرا از نظر فرهنگ اسلامى، خون يك انسان مظلوم، معادل خون تمام بشر است. از اين رو، قرآن كريم مى فرمايد: «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً» مائده (5)، آيه 32.؛ «هر كس انسانى را بدون ارتكاب قتل يا فساد در روى زمين، بكشد، چنان است كه گويى همه انسان ها را كشته است» و خون تمام بشر را نمى توان تقويم و تقدير مادى كرد و به اين دليل، ديه در عين حال كه به عنوان مجازات و عقوبت مطرح است، به منظور جبران خسارت اقتصادى كه از فقدان شخص مقتول پديد آمده است، جعل و تشريع شده است. زن و مرد هرچند از لحاظ معنوى، فرهنگى و علمى در اسلام تفاوتى ندارند، اما به لحاظ مسئوليت هاى اقتصادى و بازدهى، قهراً تفاوت هايى دارند.
بنابراين، اولاً ديه صرفاً يك امر اقتصادى است و چنان كه در شريعت براى حيوانات ديه تعيين شده است، براى جسم انسان نيز ديه تعيين شده است. مسلماً ديه، معادل تن انسان است و نه روح و روان او و به همين علت، ديه مهم ترين شخصيت هاى اسلامى، با ساده ترين افراد، يكسان است و ديه يك انسان وارسته و با تقوا، با ديه يك انسان گنهكار، در اسلام، يكى است؛ زيرا ديه، عامل تعيين ارزش نيست و تنها يك ابزار است زن در آئينه جمال و جلال، ص 418..
با توجه به حقيقت ديه، حال سؤال مهمى مطرح است و آن اين كه ديه مرد را كه دو برابر است، به چه كسى مى دهند؟ آيا به غير از بازماندگان وى كه زن و فرزندانش مى باشند، خواهند داد و در مقابل، ديه زن را كه نصف است، به چه كسى مى دهند؟ مسلماً به شوهر و فرزندان او. بنابراين، دو برابر به زن مى رسد و نصف آن به مرد و در نتيجه، در جعل اين حكم، مراعات حال زن و فرزندان شده است؛ نه مراعات مردى كه كشته شد؛ مردى كه كشته شد، ديه خود را با خود به گور نمى برد!
در مورد ديه عضو كه مرد نمرده نيز اگر آسيب رساندن به مرد تا ثلث ديه باشد، با زن مساوى است و اگر بيشتر باشد، دو برابر زن است و دليلش هم اين است كه مردى كه به عنوان مثال، فقط يك يا دو انگشت او قطع شده، مى تواند براى زن و بچه خود درآمد كسب كند؛ ولى اگر يك دست يا يك پاى او را به طور كامل قطع كرده باشند، اين امر، در درآمد او تأثير مى گذارد و به زن و بچه اش، ظلم مى شود و او نمى تواند نفقه آنها را، آن طور كه بايد، تأمين كند؛ پس باز هم مراعات حال زن و فرزندان شده است.
علاوه بر اين، همان مقدارى را كه مى گيرد، واجب است در نفقه خانواده هزينه نمايد؛ ولى در مقابل، اگر در نقص عضو، ديه اى به زن بدهند، واجب نيست آن را براى كسى خرج كند؛ يعنى خداوند، وظيفه اى در قبال آن بر دوش زن نگذاشته است.
در گذشته زنان نقشى در فعاليت هاى اقتصادى و تأمين هزينه هاى زندگى نداشتند؛ اما در شرايط كنونى كه زنان همراه مردان در عرصه هاى اجتماعى و چرخه توليد و فعاليت هاى اقتصادى شركت مى كنند و اسلام نيز اين برنامه را با حفظ عفاف و رضايت زوج، اجازه داده است، آيا از نظر اسلام، ديه اين طيف از زنان، باز نصف ديه مردان است؛ به ويژه زنانى كه سرپرستى خانواده و تأمين نيازهاى زندگى را بر عهده دارند؟
پاسخ اين است كه با توضيحى كه داده شد، اين اشكال و سؤال اصلاً موضوعيت پيدا نمى كند؛ زيرا با فرض درآمد بالاى زن، باز هم اسلام مقدار بيشتر و ديه شوهر و پدر را به زن داده و نفرموده حال كه زن كار مى كند و درآمد بالايى دارد، ديه نصف ببرد؛ بلكه فرموده است كه ديه مضاعف به او بدهيد و اين، لطف است و نه اشكال و ايراد.
براى توضيح بيشتر مسئله ديه، به توضيح ذيل توجه كنيد؛ زن و مرد را مى توان از سه زاويه زير نگاه كرده، مورد بررسى قرار داد:

الف) بعد بشرى و الهى
زن و مرد در اصل خلقت و گوهر انسانيت، مساوى اند و هر دو مى توانند مسير الهى را با عبادت، تلاش و انجام مقررات الهى، طى كنند. از اين رو، خطابات قرآنى در اين مورد، عام و شامل هر دو مى شود؛
«مَنْ عَمِلَ صالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ»؛ «هركس كار شايسته اى انجام دهد، خواه مرد باشد يا زن، در حالى كه مؤمن است، او را به حياتى پاك، زنده مى داريم و پاداش آنها را به بهترين اعمال كه انجام مى دادند، خواهيم داد».
اين آيه با صراحت تمام بيان مى دارد كه هر كس عمل صالح انجام دهد، مرد باشد يا زن، مستحق پاداش مى باشد.

ب) بعد فرهنگى و علمى
اسلام همه را (اعم از زن و مرد) به فراگيرى علم و دانش توصيه كرده است و اصلاً در اين زمينه، مرزى از نظر زمانى، مكانى و جنسيتى وجود ندارد. پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله فرمود: «طلب العلم فريضه علي كل مسلم و مسلمه». رى شهرى، ميزان الحكمه، الباب 2847، الحديث 13445.

ج) بعد اقتصادى
هر چند زن و مرد، در بعد بشرى و فرهنگى با هم مساوى هستند، اما به لحاظ تفاوت هاى تكوينى و ساختارى، در بعد اقتصادى، تفاوت پيدا مى كنند.
كارهاى ظريف خانه، مادرى و پرورش بچه به لحاظ اين كه زن سرشار از عطوفت، احساس، مهر و محبت است، بر عهده او گذاشته شده است و كارهاى سخت و سنگين كشاورزى، صنعتى و استخراج معادن از دل كوه ها و جنگ و دفاع در مقابل دشمن را به عهده مرد گذاشته است و بر همين اساس است كه به طور غالب، زنان، نقش مهمى در چرخش اقتصادى ندارند؛ زيرا ايام جوانى را در خانه و مشغول تربيت بچه، ولادت، حمل، حضانت و شيردهى هستند و اين، امرى است واقعى و اجتناب ناپذير؛ حتى جوامع غربى كه زن و مرد را در تمام عرصه هاى اجتماعى، اقتصادى و... برابر مى بينند، نمى توانند اين واقعيت روشن را مورد انكار قرار بدهند؛ زيرا به هر صورت، زن و مرد از نظر جسمى و روانى متفاوتند و اين تفاوت ها، حكايت از آن مى كند كه دو هدف براى آفرينش اين دو بوده، هر چند هر دو انسان و خليفه خداوند هستند، اما اين تفاوت، حكيمانه و براى ايجاد زمينه همكارى و هماهنگى براى اداره زندگى به نحو احسن و سرانجام، براى ايجاد نظام احسن است و منافات با تساوى اجتماعى و معنوى زن و مرد ندارد؛ چون ملاك ارزش معنوى انسان ها، تقوا و تقرب به خداوند است و ملاك ارزش اجتماعى يك شخص، توانايى ها و صلاحيت هايى است كه يك فرد دارد و براى اجتماع نافع است و ديه به لحاظ آن بُعد اقتصادى است و نه بُعد و ارزش بشرى و انسانى.
در خاتمه متذكر مى شويم كه از نظر عقل، مشروعيت نظام حقوقى به مبتنى بودن آن بر مصالح و مفاسد نفس الأمرى است؛ نه بر آرا و اميال مردم و به همين علت، نظام حقوقى مطلوب، بايد همه اوضاع و احوال و شرايط را در نظر بگيرد.

در مورد استثنائات نیز پاسخ اين است كه قانون، بر پايه مصالح عمومى، عادى و غالبى وضع مى گردد و نه حالات فردى و استثنايى و طبيعى است كه كاربرد اقتصادى مجموع مردان، از مجموع زنان بيشتر است و اين نكته در قوانين عرفى و عادى نيز حاكم است. بنابراين، احكام اجتماعى، تابع شرايط عادى و غالبى است
و به واسطه موارد خاص استثنايى، قانون تغيير نمى كند؛ بلكه بر همه افراد بدون استثنا، حتى در مورد آنان كه ملاك قانون در آنان موجود نيست، اجرا مى شود و در غير اين صورت، جامعه دچار هرج و مرج شده، از هم مى پاشد و به همين جهت است كه شارع مقدس در وضع قوانين، اختلافات جزئى را ملاحظه نكرده است؛ البته احكام حكومتى و احكام ثانوى، در موارد استثنا، مى توانند مشكل را حل كنند.

برچسبها: اسلام, عدالت, دیه, زن, مرد