روشنگری .....عدالت زن مرد....ارث

«وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» نساء (4)، آيه 176.؛ «و اگر (-(ورثه چند)-) خواهر و برادرند، پس نصيب مرد، مانند نصيب دو زن است».
درست است كه ارث پسر و دختر مساوى و مشابه يكديگر نيست، ولى به نظر ما عدالت وجود دارد. در عدالت، شرايط گوناگون، تفاوت هاى طبيعى، وظايف و جوانب مختلف ملاحظه مى شود و چه بسا احكام متفاوتى وضع مى شود؛ بدون آن كه بر كسى ستمى روا شود؛ ولى در تشابه و تساوى، همه اين امور ناديده گرفته مى شود و فقط به يكنواختى روبنايى و ظاهرى حقوقى، اكتفا و بسنده مى شود؛ در حالى كه واضح است كه تساوى، هميشه عدل نيست؛ بلكه گاهى ضد عدل است؛ به عنوان مثال، در صورتى كه شما دو فرزند داشته باشيد، يك پسر 5 ساله و يك دختر 10 ساله، اگر به مقدار مساوى به آنها غذا دهيد و آن غذا به اندازه مصرف و نياز پسر 5 ساله باشد، دخترتان گرسنه مى ماند و اگر غذا به اندازه نياز دختر 10 ساله باشد، پسر 5 ساله تان دچار دل درد و بيمارى مى شود. پس، اين تساوى و تشابه، يا ظلم است يا اسراف.
همچنين اگر پدر و مادر براى اين دو فرزند، دو لباس كاملاً مشابه تهيه كنند، چه رخ خواهد داد؟ اگر لباس دخترانه باشد، براى پسر مناسب نيست؛ علاوه بر اين كه براى او بزرگ و گشاد است و اگر آن لباس پسرانه باشد، براى دختر مناسب نيست و كوچك و تنگ نيز مى باشد.
اين، نتيجه تساوى حقوق زن و مرد است كه فمينيسم غربى در دام آن گرفتار آمده، آنها گمان كردند كه اگر تفاوت هاى حقوقى بين زن و مرد را از بين ببرند و به تعبير خودشان، تبعيض زدايى كنند، به وضع مطلوبى مى رسند. از اين رو، حقوق كاملاً مشابهى براى اين دو جنس وضع كردند؛ در حالى كه اين رويكرد، نه سودى براى مرد در پى داشت و نه براى زن؛ بلكه روند انهدام بنيان خانواده را سرعت بخشيد و مشكلات ناگوارى را براى جامعه بشرى، در پى آورد.

با اين توضيح، نوبت به ذكر تفاوت هاى حقوقى بين زن و مرد مى رسد؛
ولى قبل از ذكر تفاوت ها، لازم است به يك نكته مهم توجه شود و آن اين كه مسئله ارث و همچنين ديه و امثال آن، از مسائل احكام خانواده در اسلام مى باشند و به عبارت ديگر، جزئى از يك كل هستند و براى قضاوت پيرامون چنين احكامى، بايد مجموعه احكام نظام خانوادگى در اسلام را در نظر گرفته، ارتباط منطقى بين آن احكام را پيدا كرد. اين تفاوت ها عبارتند از:

1. مردان موظف به پرداخت نفقه اند و معناى نفقه، تأمين خوراك، پوشاك، مسكن و نيازمندى هاى زن و فرزندان است؛ در حالى كه هيچ تكليف اقتصادى بر عهده زن نهاده نشده است. بر مرد واجب است ارث مضاعف خود را براى رفع نيازهاى زن و فرزندان خويش هزينه كند؛ در حالى كه زن، ارث به اصطلاح نصف خود را واجب نيست هيچ جايى خرج كند و حتى اگر شوهر توان تأمين نيازهاى او را نداشت، بر زن واجب نيست از دارايى خود هزينه كند.
علامه طباطبايى در تفسير الميزان مى فرمايد: «نتيجه اين گونه تقسيم ارث بين مرد و زن، آن است كه در مرحله «تملك»، مرد دو برابر زن، مالك مى شود؛ ولى درمرحله «مصرف»، هميشه زن دو برابر مرد بهره مى برد؛ زيرا زن، سهم و دارايى خود را براى خود نگه مى دارد؛ ولى مرد بايد نفقه زن را نيز بپردازد و در واقع، نيمى از دارايى خود را صرف زن مى كند» الميزان فى تفسير القرآن، ج 4، ص 215..

2. مردان، موظف به پرداخت مهريه اند و زنان مهريه مى گيرند و افزون بر اصل مهريه، حق تعيين ميزان آن نيز به دست خود زن مى باشد.

شايد خانمى ازدواج نكرد يا بيوه بود، آن گاه چه مى گوييد؟
پاسخ: كسى كه ازدواج نكرده و يا بيوه باشد، باز در احكام اقتصادى خانواده، تأمين نيازهاى او بر عهده پدر يا جدش مى باشد و حتى در برخى از موارد بر عهده دولت اسلامى است. بنابراين، همه اين حالت ها در احكام اسلامى ملاحظه شده است و در حقوق اسلامى در هيچ شرايطى، زن براى تأمين نيازهاى اقتصادى خود، بدون تكيه گاه، رها نشده است. در متون روايى نيز به اين مسئله اشاره شده است.
امام رضاعليه السلام در پاسخ به اين سؤال كه چرا ارث زن نصف مرد است، فرمود: «زن وقتى كه شوهر كرد، مالى به عنوان مهريه مى گيرد و هزينه زندگى وى بر عهده مرد است و مرد بايد نفقه و ساير مخارج زن را بدهد؛ ولى بر عهده زن چيزى نيست و از اين جهت، حق مرد بيشتر است» وسائل الشيعه، ج 17، ص 437..

3. اسلام، تكاليف سختى مانند جهاد را بر مرد واجب كرده، در حالى كه جنگ و جهاد، بر زنان واجب نيست و از سختى هاى آن معاف هستند.

4. يكى از احكام اسلام، اين است كه بر مرد واجب است در پرداخت ديه قتل غيرعمدى برخى بستگان خود مشاركت كند (در فقه از آن به عاقله تعبير مى شود)؛ ولى زنان از اين حكم معافند.
امام صادق عليه السلام فرمود: «علت دو برابر بودن ارث مرد، اين است كه اسلام سربازى را بر زن واجب نكرده و مهريه و نفقه را بر مرد لازم شمرده است و از جرائم اشتباهى كه خويشاوندان مجرم بايد به عنوان ديه بپردازند، زن از پرداخت ديه و يا شركت با ديگران در پرداخت ديه، معاف است». الميزان فى تفسير القرآن، ج 4، ص 360.
بنابراين، اگر حقوق اشخاص طبق مسئوليت ها و تعهدات و وظايف مالى آنها باشد، اين، نه تنها ظلم نيست، بلكه عين عدالت است و در نتيجه، اگر مسئله ارث، به عنوان بخشى از حقوق خانواده، در كنار ساير اجزاى اين نظام حقوقى قرار گيرد و مجموعه نظام حقوق خانواده به عنوان جزئى ازنظام حقوقى اسلام، مورد مطالعه و دقت واقع شود و حقوق و تكاليف مختلف زنان و مردان در صحنه خانواده و اجتماع، به ويژه از بعد اقتصادى، با هم مقايسه شوند، به خوبى روشن مى شود كه در اين تسهيم، نه تنها به زن ظلم نشده است، بلكه عملاً او بهره بيشترى از مرد خواهد داشت.
زن از مزيت اقتصادى مهريه و نفقه برخوردار است و هيچ تكليف اقتصادى ندارد؛ اما مرد افزون بر آن كه ملزم به پرداخت مهريه و نفقه زن است، ملزم به تأمين ساير مخارج زندگى نيز مى باشد و حتى در صورت درخواست زن، موظف به پرداخت اجرت شيردهى، حضانت، انجام كارهاى خانه و امثال آن نيز هست؛ چنان كه در برخى موارد، پرداخت ديه مقتول منحصراً بر عهده مرد قرار مى گيرد و دوبرابر بودن سهم ارث مرد، يكى از راه هايى است كه او بهتر بتواند به انجام وظايف مادى و اقتصادى اش اقدام كند.
البته بايد توجه داشت كه اين گونه نيست كه در همه موارد، ارث زن كمتر از مرد باشد؛ زيرا در مواردى، زن و مرد، همتا و مساوى ارث مى برند؛ مانند صورتى كه ميت، پدر و مادر داشته باشد كه در اين صورت، هر كدام به طور يكسان، يك ششم ارث مى برند و سهم پدر به عنوان مرد، بيش از سهم مادر نيست و در مواردى نيز زن كمتر از مرد ارث مى برد؛ مانند دختر كه كمتر از پسر ارث مى برد و در مواردى نيز، سهم زن بيش از سهم مرد مى باشد؛ مانند جايى كه ميت غير از پدر و دختر، وارث ديگرى نداشته باشد كه در اين جا، پدر، يك ششم ارث مى برد و دختر بيش از او ارث مى برد. همچنين در جايى كه ميت داراى نوه باشد و فرزندان او در زمان حيات وى مرده باشند كه در اين صورت، نوه پسرى، سهم پسر را مى برد و نوه دخترى، سهم دختر را؛ يعنى اگر نوه پسرى، دختر باشد و نوه دخترى، پسر باشد، دختر دو برابر پسر ارث مى برد. عبدالله جوادى آملى، زن در آئينه جمال و جلال، قم: اسراء، چاپ سوم، 1377، ص 346.
نكته ديگر اين كه اسلام در زمانى اين اصل را اعلام كرد كه در محيط عرب جاهلى و حتى در جوامع متمدن آن روزگار نيز نه تنها زنان از ارث محروم بودند، بلكه خودشان شى ء و مال محسوب شده، به عنوان بخشى از ميراث، به وراث منتقل مى شدند.
نكته مهم ديگر اين است در اصل بهره مندى از ارث، اسلام، زنان را همچون مردان قرار داده و حتى در مقام تعيين سهام ارث، سهم آنان را پايه قرار داده و فرموده است: «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» و با بيان اين قاعده غالبى - و نه عمومى - سهم مرد را دوبرابر سهم زن، به عنوان سهم پايه، قرار داده است؛ نه اين كه سهم زن را نصف سهم مرد اعلام كرده است.